الملخص التنفيذي لسياسة أمن المعلومات
- المعلومات تعتبر ذات أهمية قصوى للجامعات ومنظمات الأعمال ، حيث سترتبط المعلومات في التعلم والتدريس والبحوث والإدارة والتنظيم. فمن الضروري أن تكون بيانات الحواسيب، وأجهزة الشبكات والبرمجيات محمية كفاية ضد التغيير، والتلف أو السرقة أو الوصول غير المصرح به.
- تلتزم جامعة شندي بحماية المصادر المعلومات والتي تعتبر بالغة الأهمية للمهام الأكاديمية والبحثية.
- هذه الأصول المعلوماتية، (بما في ذلك شبكات الحاسب) ، ستكون محمية من خلال التحكم للمصرح لهم بالوصول، وذلك بصنع الحواجز المنطقية والمادية للوصول غير المصرح به، وتكوين الأجهزة والبرامج لحماية الشبكات والتطبيقات.
- يتأتيى كل ذلك من شأن توفير سياسة أمن المعلومات فاعلة وتوفير أساس سليم لتحديد وتنظيم إدارة أصول المعلومات المؤسسية وكذلك نظم المعلومات التي تقوم بتخزين، معالجة ونقل البيانات التي تخص المؤسسة
- سيتم تأمين مثل هذه السياسة للتأكد من أن المعلومات مؤمنة من الآثار السلبية للمخالفات في السرية والنزاهة والتوافر والالتزام الذي يمكن أن يحدث بخلاف ذلك.
- مجموعات هذه السياسة إيابا تتطلب إدماجها على ممارسات أمن المعلومات في الاستخدام اليومي لأنظمة الجامعة.
أهداف سياسة أمن المعلومات
- تدرك الجامعة دور أمن المعلومات في ضمان أن يكون للمستخدمين إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها من أجل القيام بعملهم. بما في ذلك أنظمة الحاسوب والمعلومات تدعم جميع أنشطة الجامعة، والأنظمة التي توفرها الجامعة وتكون ضروري في عمليات البحث العلمي والتعلم والتعليم والوظائف الإدارية.
- تلتزم الجامعة بحماية أمن نظم المعلومات والمعلومات الخاصة به، وفيما يلي أهداف سياسة أمن المعلومات:
- حماية المعلومات الأكاديمية والإدارية والشخصية من التهديدات.
- الحفاظ على سرية وسلامة وتوافر أصول المعلومات لجامعة شندي.
- منع فقدان البيانات وتعديلها والإفصاح، بما في ذلك البحوث والتدريس.
- حماية حوادث أمن المعلومات التي قد يكون لها تأثير سلبي على أعمال جامعة شندي وسمعتها ومكانتها المهنية.
- تحديد المسؤوليات والمساءلة لأمن المعلومات.
مبادئ أمن المعلومات
تطبيق سياسة أمن المعلومات المناسبة ينطوي على معرفة الأصول التي تكون بنية المعلومات الجامعية، والسماح بالوصول إلى كافة المستخدمين المصرح لهم وضمان التعامل السليم والمناسب من المعلومات. وقد اعتمدت الجامعة المبادئ التالية، التي تقوم عليها هذه السياسة:
- المعلومات تشكل رصيدا ومثل أي أصول أعمال أخرى لها قيمة ويجب حمايتها.
- يجب أيضا حماية الأنظمة التي تستخدم لتخزين ومعالجة وإيصال هذه المعلومات.
- ينبغي توفير المعلومات متاحة لجميع المستخدمين المصرح لهم.
- يجب أن تصنف المعلومات وفقا لمستوى ملائم من الحساسية والقيمة والحالة الحرجية كما وردت في “سياسة تصنيف البيانات”.
- يجب الحفاظ على سلامة المعلومات؛ يجب أن تكون المعلومات دقيقة وكاملة، في الوقت المناسب وبما يتسق مع معلومات أخرى.
- جميع أعضاء مجتمع الجامعة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات لديهم مسؤولية التعامل معها بشكل مناسب، وفقا لتصنيفها.
- المعلومات سوف تكون محمية ضد الوصول غير المصرح به.
- الإلتزام بهذه السياسة إلزامي لمجتمع جامعة شندي .
نتائج السياسة
من خلال فرض سياسة تصنيف البيانات، ونحن نهدف إلى تحقيق النتائج التالية:
- التخفيف من المخاطر والتكاليف المحتملة لأصول بنية المعلومات الخاصة بجامعة شندي وإساءة استخدام المعلومات.
- تحسين المصداقية مع منظمات المجتمع وشركاء جامعة شندي .
- حماية المعلومات في الراحة وأثناء النقل.
سياسة السند المنطقي
- جامعة شندي تمتلك المعلومات التي تعتبر حساسة وقيمة، والتي تتراوح بين معلومات شخصية، ومعلومات البحوث العلمية والبراءات العلمية والشهادات، وغيرها من المعلومات التي تعتبر حساسة إضافة إلى البيانات المالية. تحتاج هذه المعلومات لتكون محمية من الاستخدام غير المصرح به أو التعديل أو الكشف عنها أو تدميرها.
- انكشاف أي نوع من المعلومات الحساسة للأفراد غير المصرح لهم بالاطلاع أو الوصول إليها ، يمكن أن يلحق ضرراً لمجتمع الجامعة أو للجامعة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم العبث بمعلومات الجامعة أو جعلها غير متوفرة ، يمكن أن تنال من قدرة الجامعة على القيام بأعمال والأهداف المفروض عليها انجازها وتحقيقها.
- لذا يتطلب من جميع الموظفين بالجامعة حماية المعلومات بجد بما يتناسب مع مستوى حساسيتها.
- قد وضعت سياسة أمن المعلومات وفقاً للمبادئ والمبادئ التوجيهات المحددة والتي فرضها قانون المعلومات السوداني للعام 2017 والتي ينظمها ويشرف على تنفيها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر “إطار السياسات والإجراءات الخاصة لأمن المعلومات للجهات الحكومية”.
بيان السياسة العامة
- المعلومات أساس للآداء الفعال للجامعة وهي أصول لكافة الأنشطة داخل الجامعة. والغرض من سياسة أمن المعلومات هذه هو التأكد من أن المعلومات التي تديرها الجامعة مؤمنة بشكل مناسب من أجل الحماية ضد العواقب المحتملة وانتهاك السرية والخصوصية، إخفاقات النزاهة أو الانقطاعات بتوفر تلك المعلومات. أي تقليل في السرية والنزاهة أو توفر المعلومات يمكن أن يمنع الجامعة من العمل بفعالية وكفاءة.
آليات التطبيق
يخضع لهذه السياسة كل فئات المجتمع الجامعي من
- أعضاء هيئة التدريس و جميع الموظفين العاملين بدوام كامل، أو لجزء من الوقت، أو يعمل نيابة عن الجامعة بالتعاقد معها.
- الطلاب الذين يدرسون في الجامعة.
- جميع الأفراد والجماعات الأخرى الذين منحوا الوصول إلى المعلومات و نظم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الجامعة.
أدوار الأمن والمسؤوليات
جميع أعضاء الجامعة لديهم الفرد المباشر والمسؤوليات المشتركة لمعالجة المعلومات أو استخدام موارد معلومات الجامعة على الالتزام بهذه السياسة والسياسات الأخرى ذات الصلة. من أجل الوفاء بهذه المسؤوليات، يجب على أعضاء الجامعة:
- يكونوا على بينة من هذه السياسة والامتثال لها
- فهم المعلومات الذين لديهم الحق في الوصول إليها
- معرفة المعلومات، التي هم أصحابها
- التعرف على نظم المعلومات وأجهزة الكمبيوتر الذين هم مسؤولون عنها