شاركت جامعة شندي في الورشة التشاورية حول اعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة لحقوق الانسان التي نظمتها الآلية الوطنية لحقوق الانسان بوزارة العدل بالتعاون مع الإدارة القانونية ولاية نهر النيل
برعاية السيد د. محمد البدوي عبد الماجد والي الولاية نهر النيل
وقال الدكتور عمر مختار سالم عميد كلية القانون لدى مخاطبته الورشة إن كلية القانون جامعة شندي شريك فاعل جداً في إنفاذ ونشر قانون حقوق الإنسان وثقافة حقوق الإنسان على مستوى السودان.
وحققت عديد الإنجازات التي شكلت ريادة وجهدا قديما وإسهاماً واضحاً لجامعة شندي وكلية القانون تحديداً في تنفيذ توصيات الجولة الثالثة منها إدماج حقوق الإنسان في المناهج على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، منذ العام 2002، وكذلك مقرر القانون الدولي الإنساني، وإضافة مقرر القانون الدولي الجنائي في العام 2023.
وإنجزت الجامعة العديد من البحوث والرسائل العلمية الجامعية الموجهة نحو تطوير وإصلاح المنظومة العدلية في البلاد، وكيفية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وتنفيذ والمشاركة في تنفيذ العديد من البرامج التثقيفية والدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان، بالتركيز على حقوق الطفل وحقوق المرأة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالولاية وعلى المستوى القومي.
واضاف عميد كلية القانون ان الجامعة اسهمت في استمرار العملية التعليمية في السودان على الرغم من الظروف الاستثنائية، ومعالجة أوضاع الطلاب المعسرين والطلاب الذين تأثروا بالنزاع مباشرة وغابوا عن مقاعد الدراسة؛ حيث التزمت الجامعة بحفظ حقوقهم متى ما عادوا إلى مقاعد الدراسة.
كذلك استضافت الجامعة أكثر من 20 جامعة قومية من الخرطوم في شندي، وذلك في إطار إتاحة الفرصة للطالب السوداني بأن يواصل تعليمه.
وابان د عمر مختار ، ان الكلية قامت بإعادة تكوين وتفعيل لجنة العون القانوني في العام 2026 لتقديم الدعم القانوني والاستشارة للفئات الضعيفة بمحليتي المتمة وشندي.
كذلك قامت الجامعة عبر الكلية بتنوير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول موقف العملية التعليمية، وكذلك حول حفظ حقوق العاملين المضربين أثناء فترات الإضرابات والتوقف عن العمل بالجامعات خلال الفترة السابقة.
كذلك واصلت الجامعة تعاونها مع الأجهزة العدلية والقضائية بالولاية في تدريب الطلاب في المجالات العدلية المختلفة.
وأوضح عميد كلية القانون الجامعة إنشأت مركز أبحاث السلام والتنمية في العام 2026 للإسهام في ترسيخ ثقافة السلام ودعم التنمية بالولاية خاصة وبالبلاد عامة.
واوصى السيد عميد كلية القانون بدعم وتطوير البنية التقنية التي تؤسس لتعليم إلكتروني فعال.
وضرورة توفير المراجع الحديثة وتذليل معوقات الوصول لقواعد البيانات القانونية الدولية.
واستكمال الآليات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثل النيابات المتخصصة ومراكز الخدمة الاجتماعية ودور الرعاية وغيرها.
وإشراك كليات القانون في اللجان وأعمال اللجان الوطنية المختصة بحقوق الإنسان.
يذكر أن الجامعة شاركت في الورشة بوفد ضم الي جانب عميد كلية القانون كل الدكتور محمد زروق محمد إبراهيم مدير مركز دراسات السلام والتنمية، ومولانا عبد الرحمن نوح، من ادارة العون القانوني في جنوب الولاية والمستشار بجامعة شندي
أمانة الإعلام والعلاقات العامة جامعة شندي
